"مكيال المالية": البورصة السعودية قادرة على استيعاب المزيد من الشركات للإدراج وطرح أسهمها

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن سوق الأسهم السعودية قادر على استيعاب المزيد من الشركات للإدراج وطرح أسهمها، مع وجود شركات كبيرة تستحوذ على جزء كبير جداً من الاقتصاد السعودي غير مدرجة، لا سيما الشركات العائلية، وهو ما يمثل عاملا أكبر لزيادة عدد الشركات المدرجة مستقبلاً، مع حاجة السوق إلى شركات ذات طابع جديد.

وأضاف أبو جامع، أنه لا يزال من الصعب إقناع الشركات العائلية للانضمام إلى السوق نظرا لاستحواذ أغلبها على وكالات تحقق أرباحا خيالية لها، في حين أن الوكالات غير مرغوب فيها من جانب المستثمرين بالسوق، تخوفا من عدم استمرار الوكالة، لا سيما مع فتح الاقتصاد السعودي ورؤية 2030 التي تعمل على جذب الشركات الأجنبية إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، أنه ربما في حال تخفيض نسبة الطرح بسوق الأسهم السعودية من 30% إلى 10% لتلك الشركات الكبيرة والعائلية يجذبهم للإدراج.

وأشار إلى أن السوق السعودي مهم جدا في المنطقة ويشكل نسبة مهمة من الأسواق الناشئة والصناديق المعتمدة على المؤشرات في الطرح، لا فتاً إلى أنه ربما تقييم السوق المرتفع لبعض الشركات المدرجة لا يجذب بعض الاستثمارات.

وأكد هشام أبو جامع، على أن لوائح الحوكمة في سوق السعودية من أعلى اللوائح عالمياً ومعظم بنودها مطبقة في الشركات.

وأشار إلى أن الاستثناءات إن وجدت تكون في الشركات الصغيرة، وتعاقبها هيئة سوق المال على ذلك، ونحو 70% من حجم السوق تطبق فيه الحوكمة بشكل مرتفع، ولا يمكن تسريب معلوماتها إلى الخارج، ودائما هيئة السوق المالية منتبهة للشركات غير المطبقة للحوكمة.

ومن المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة التنمية الغذائية بسوق الأسهم السعودية الرئيسية اعتباراً من اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وقالت "تداول السعودية" إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أكد منذ أيام ضمن جلسة نقاش حول دور هيئة السوق المالية السعودية وتوجهاتها المستقبلية، أن السوق، بكافة مكوناتها، تجاوزت هدفها بوصول حجمها إلى 85% من حجم الاقتصاد السعودي.

وأضاف القويز في "لقاء الحوار المالي" الذي انطلق بالمملكة مؤخرا، أن عدد الشركات التي قدمت طلبات للنظر بإدراج أسهمها في السوق حاليا يتجاوز الثلاثين شركة، وهو رقم قياسي.

وقال إن المستهدف كان بلوغ حجم السوق المالية 85% من حجم الاقتصاد السعودي، ولكن لو نظرنا إلى وتيرة الإدراجات والطروحات للأسهم وللدين، نرى أننا وصلنا إلى نسبة تفوق 90%، مضيفا أن هذه النسب تأتي باستثناء شركة أرامكو من الحسابات.

وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، في نوفمبر الماضي أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلبا حاليا لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب صحيفة عكاظ.

يشار إلى أن محمد القويز، أكد في وقت سابق من العام الماضي، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

يذكر أن السوق السعودي أنهى جلسة أمس عند أعلى مستوى منذ 2008 فوق مستويات 11208 نقطة.